بسم الله الرحمن الرحیم


ماده 638 مجازات اسلامی

از دیدگاه قانون مجازات اسلامی که برگرفته از روایات و احادیث میباشد در ماده 638 مجازات اسلامی اشعار میدارد: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام نماید( میتواند تمام افعال حرام آمده در فقه و شرع را شامل شود ) علاوه بر عمل ( مثلا شرب خمر مجازات شلاق را در بر دارد ) به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم  میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره : زنانی که بدون حجاب شرعی( پوشش صورت از پیشانی تا چانه و گردی صورت  و دستها تا مچ  اجباری نیست و مانعی ندارد )در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

لذا هرگونه بدحجابی نه تنها آثار زیانبار روحی و روانی برای جامعه به خصوص انحراف فکری و به گناه کشاندن مردان پاک سرشت بوده از جهات دیگر نیز  برای خود شخص بی حجاب آثار منفی در دراز مدت خواهد داشت


1 ـ شخصیت بزه دیده، سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابر این، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.

2- برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی "قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد". بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور ، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند، لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است .

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است . بنابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم کسی است که؛ دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد، عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند .

از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم بحث ، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس هایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی است . بنابر این تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند 2 ماده 43 بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت.

البته قانون گذار با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از شیوع وسایل جرم ، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون "نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند" می باشد.

از سویی نیز به دلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور ، وسیله در تحقق آن « موضوعیت » ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر ، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و
دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . تشخیص مصادیق بر عهده دادگاه است .

نتیجه گیری: برخورد فعلی مامورین نیروی انتظامی با متخلفان از این قانون در حال حاضر اگر چه نا مناسب، ولی به لحاظ کیفی نه تنها شدید نمی باشد بلکه ضعیف است و نیازمند برخورد قضایی است نه انتظامی!




برچسب ها :
بد حجاب , 

موضوع :
اجتماعی ,  مذهبی ,